نفت در دوران ترامپ؛ سیاست‌ها و تأثیرات جهانی

شعار حفاری کن، حفاری! به‌عنوان یکی از سیاست‌های انرژی ترامپ طرح شده است. با اعلام «وضعیت اضطراری انرژی»، ترامپ قصد دارد حفاری‌های نفت و گاز را گسترش و تولید داخلی را افزایش دهد. اما در نهایت تحولات جهانی نظیر قیمت نفت، تنش‌های ژئوپولیتیک و تغییرات اقلیمی نیز می‌تواند در تعیین استراتژی‌های او نقش بسزایی داشته باشد.

چنانچه سیاست‌های فوق در حوزه نفت اعمال شود، شرکای تجاری آمریکا با چالش جدی مواجه خواهند شد. کانادا با احتمال کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در بخش نفت روبه‌رو است و با افزایش بیکاری در این صنعت باید به دنبال ایجاد مسیرهای جدید باشد. در عین حال ونزوئلا که به شدت تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است، اکنون باید تحریم‌های جدیدی در آسیا پیدا کند تا بتواند جایگاه خود را در بازار جهانی نفت حفظ نماید.

• به نظر می‌رسد ترامپ به دنبال فشار بر اوپک علی‌الخصوص عربستان سعودی، برای کاهش قیمت‌هاست. این امر می‌تواند کشورهای تولیدکننده وابسته به درآمد نفتی مانند عربستان سعودی، روسیه، ایران و سایر اعضای اوپک‌پلاس را در بازار جهانی نفت حفظ نماید.

• کاهش احتمالی قیمت نفت پس از اعمال سیاست‌های اقتصادی ترامپ، در پیش‌بینی‌های اخیر صندوق بین‌المللی پول نیز دیده می‌شود (کاهش ۱۲% در سال ۲۰۲۵و کاهش ۲.۶% در سال ۲۰۲۶). بر اساس برآوردهای این سازمان بین‌المللی، قیمت نفت در سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت که عمدتاً تحت تأثیر تقاضای ضعیف چین و افزایش عرضه از سوی کشورهای غیر اوپک‌پلاس است.

• علاوه بر این موسسه جی‌پی‌مورگان پیش‌بینی می‌کند که قیمت نفت برنت تا پایان سال ۲۰۲۶ به زیر ۶۰ دلار برای هر بشکه خواهد رسید. آژانس اطلات انرژی آمریکا نیز پیش‌بینی مشابهی از قیمت نفت ارائه کرده است.

در نهایت، سیاست‌های نفتی ترامپ به وضوح بازار جهانی نفت را وارد مرحله جدیدی از بی‌ثباتی خواهد کرد. این تحولات می‌تواند به بازتعریف ساختارهای تجاری نفت، تغییر در اولویت‌های سرمایه‌گذاری و تحولات در سیاست‌های زیست محیطی سایر کشورها منجر شود. ایران نیز به‌عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت اوپک، تحت تأثیر تغییرات قیمت نفت ناشی از سیاست‌های تجاری ترامپ قرار خواهد گرفت و به دلیل وابستگی بودجه عمومی کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، ممکن است اقتصاد کشور از محل تشدید کسری بودجه با چالش‌های جدی مواجه شود.

منبع: معاونت بررسی‌های اقتصادی